به گزارش قدس آنلاین،   براساس اصل ۸۵ قانون اساسی این لایحه‌ با اصلاحاتی به‌تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان، تصویب این لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس را مصداق اصل ۸۵ ندانست و آن را به مجلس برگرداند. درواقع، شورای نگهبان به دلیل وجود قانون در زمینه حمایت از حقوق معلولان تأکید داشت که این لایحه را نمی‌توان طبق اصل ۸۵ بررسی کرد. پس از ارجاع مجدد این لایحه از شورای نگهبان به مجلس برای رفع ایرادها، کمیسیون مشترکی در این رابطه در مجلس تشکیل شد.

لایحه حمایت از حقوق معلولان اصلاحیه‌ای بر قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به‌شمار می‌رود که روزهای پایانی تصویب خود را طی می‌کند.

به گزارش مهرخانه، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس ارائه شد و در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید. قانونی که معلولان زیادی به آن امید بستند بلکه بتواند گرهی از مشکلات آنها باز کند. این قانون علاوه بر مزیت‌های خود، خلأهایی نیز داشت که ضمانت اجرایی آن را با مشکل مواجه می‌ساخت.

ارایه اصلاحیه قانون و ایراد شورای نگهبان
پس از آغاز به کار دولت یازدهم، اصلاحیه این قانون به صورت لایحه ارائه شد. در مجلس نهم این لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی تصویب و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به شورای نگهبان ارایه شد. بخشی از لایحه نیاز به تصویب مجلس نداشت و در نیمه شهریور ماه سال ۹۴ به صورت مصوبه‌ دولت به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و بخش دیگر در همان تاریخ برای مجلس ارسال شد.

براساس اصل ۸۵ قانون اساسی این لایحه‌ با اصلاحاتی به‌تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان، تصویب این لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس را مصداق اصل ۸۵ ندانست و آن را به مجلس برگرداند. درواقع، شورای نگهبان به دلیل وجود قانون در زمینه حمایت از حقوق معلولان تأکید داشت که این لایحه را نمی‌توان طبق اصل ۸۵ بررسی کرد. پس از ارجاع مجدد این لایحه از شورای نگهبان به مجلس برای رفع ایرادها، کمیسیون مشترکی در این رابطه در مجلس تشکیل شد.

برخی از مفاد لایحه حمایت از حقوق معلولان
مفاد این لایحه در صورت تصویب و اجرایی شدن کمک بسیاری به رفع مشکلات معلولان خواهد کرد. در حال حاضر، به معلولان تسهیلات ارائه می‌شود اما چون بانک‌ها عامل پرداخت این تسهیلات هستند به دلایلی مانند تأمین ضمانت و... همکاری لازم را در این زمینه با بهزیستی ندارند. درحالی‌که در این لایحه صندوق فرصت‌های شغلی دیده شده که با تشکیل این صندوق و تشخیص سازمان بهزیستی پرداخت تسهیلات به واجدین شرایط صورت می‌گیرد. همچنین، براساس این لایحه خدمات توانبخشی اعم از گفتاردرمانی، کاردرمانی، خدمات مددکاری، مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه‌ها قرار می‌گیرد.

پرداخت حداقل دستمزد به معلولان سرپرست خانوار و معلولان شدید از دیگر مزایای در نظر گرفته شده در این لایحه است. همچنین، در این لایحه به حمایت‌ از فرصت‌های شغلی معلولان، حق بیمه سهم کارفرما، فضاهای آموزشی معلولان و تسهیلات و معافیت‌های مراکز نگهداری و توانبخشی معلولان توجه شده است. در این لایحه سهم اشتغال معلولان در مراکز دولتی از ۳ درصد به ۵ درصد افزایش یافته و تمهیداتی نیز در حوزه مسکن و مستمری مددجویان در نظر گرفته شده است.

بیشتر مفاد این لایحه، جنبه‌ تکلیفی دارد و دستگاه‌ها مکلف به انجام آن هستند و یک شورای منتخب از سوی رییس‌جمهور نیز بر چگونگی اجرای قانون، نظارت خواهد کرد.

لایحه فردا به صحن علنی ارسال می‌شود
در آخرین خبرها از لایحه حمایت از حقوق معلولان حسین نحوی‌نژاد؛ معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور امروز اعلام کرد که این لایحه فردا دوشنبه (۸ خرداد) در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی نهایی و سپس به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد.